أمر الشراء هذا هو أمر من الشركة المشار إليها في أمر الشراء هذا ("المشتري") لأغراض شراء / توريد بضائع بعينها ("البضائع") أو الخدمات ("الخدمات")، من الطرف الذي تمَّ توجيه أمر الشراء إليه ("البائع") وذلك طبقاً، وبناءً على هذه الشروط والأحكام، وأيِّ شروطٍ وأحكامٍ خاصةٍ إضافية وقابلة للتطبيق ("الشروط"؛ إلى جانب الشروط والأحكام المنصوص عليها في أمر الشراء، ("الأمر").
يعتبر هذا "الأمر" وكإنه قد تمَّ قبوله عند حدوث أيٍّ من الأشياء التالية أولاً: (أ) قيام "البائع" بالتوقيع على، أو تسليم "المشتري" أيِّ وثيقةٍ خطيةٍ تؤكِّد القبول، أو (ب) قيام "البائع" بإجراء أيِّ تنفيذٍ لإلتزاماته بموجب "الأمر". من المفهوم بالنسبة لـ"البائع"، أن هذا "الأمر"، وأيِّ مستنداتٍ يتم التنويه إليها بموجبه، تشكِّل الاتفاقية الوحيدة والشاملة بين الأطراف فيما يتعلق بـ"الأمر"، كما أنه يجب ويلغي كافة التفاهمات، والاتفاقيات، والمفاوضات، والأوامر المقابلة، والإقرارات، والضمانات، والمراسلات الخطية منها، والشفهية، السابقة، والحالية ذات الصلة بموضوع "الأمر"، ما لم يتم إبرام اتفاقية جوهريةٍ خطيةٍ منفصلة، والتوقيع عليها من قبل أطراف هذا الأمر. من المفهوم بالنسبة لـ"البائع"، أن هذه الشروط تعمل وبصراحةٍ، على إستبعاد أيِّ من شروط وأحكام "البائع" بموجب أيِّ مستندٍ قام "البائع" بإصداره فيما يتعلق بهذا "الأمر، سواء تمَّ ذلك قبل، أو أثناء، أو بعد إصدار "الأمر". وتجنباً لأيِّ شكوك، فإن تضمين، أو التنويه لعرض أسعار "البائع"، أو لأيِّ مستندٍ آخر، لا يعني تضميناً لأيٍّ من الشروط والأحكام المنصوص عليها فيه، ما لم يتم خلافاً لذلك، ذكر هذا الأمر صراحة في "الأمر".
يقوم "البائع" بتسليم "البضائع" و/أو تقديم "الخدمات" (بالإضافة إلى كافة المخططات، وشهادات الفحص، والمستندات ذات الصلة، بما في ذلك كتيبات التركيب والتشغيل / الصيانة وكافة المواد الخاصة بفحص التصنيع، والمعاينة، والتغليف، والحماية والإرسال) في مكان التسليم الذي يتم تحديده بواسطة "المشتري" ("مكان التسليم")، وفي التاريخ / التواريخ المحدَّدة في هذا "الأمر" ("تاريخ التسليم"). وفي حالة عدم تحديد تاريخٍ للتسليم، يقوم "البائع" بالتسليم الكامل خلال فترةٍ معقولة من تاريخ إستلام "الأمر". يعتبر التسليم الموعد المحدَّد جوهرياً. في حالة فشل "البائع" في تسليم "البضائع"، أو "الخدمات" بالكامل، في "تاريخ التسليم"، عندئذٍ، يجوز لـ"المشتري" القيام، وبشكلٍ فوريٍ، بإلغاء "الأمر"، كما يقوم "البائع" بتعويض "المشتري" وحمايته من أيِّ خسائر، أو أضرار، أو تكاليف، أو نفقات ناتجة عن فشل "البائع" في التسليم. ما لم يتم الاتفاق صراحةً وبشكلٍ خطيٍ على خلاف ذلك، يكون "البائع" مسؤولاً وعلى مسؤوليته الشخصية، وعلى نفقته، عن تسليم، وتفريغ، ورفع، وتخزين "البضائع"، ووضعها في موضعها في "مكان التسليم". أيِّ "بضائع" يتم توريدها بشكلٍ زائدٍ عن الكمية، أو الكميات المذكورة في "الأمر" ستكون على مسؤولية "البائع" وحده حيث أن "المشتري" لن يكون مسؤولاً عن أيِّ خسارةِ، أو ضررٍ، أو عن أيِّ دفعةٍ بشأن الكمية، أو الكميات الزائدة المذكورة.
وعندما يتم تخزين أيِّ بضائعٍ تمَّ تصنيعها لمصلحة "المشتري" قبل تسليمها بواسطة "البائع"، عندئذٍ، يعمل "البائع" على ضمان حفظها بعيدةً عن بقية البضائع الأخرى، مع حمايتها بشكلٍ سليم، وتعريفها بإعتبارها بضائع مطلوب تسليمها لـ"المشتري"، بالإضافة إلى ذكر رقم "الأمر"، والعنوان الخاص بالتسليم، وأيِّ مرجع آخر ذو صلة كشرطٍ مسبق بشأن أيِّ دفعةٍ تتعلق بها كما يقوم "البائع" بتوفير تأكيد خطي على أن حق ملكية "البضائع" المذكورة قد تمَّ منحه لـ"المشتري"، وذلك بشكلٍ مقبولٍ من جانب "المشتري". يتم تضمين أيِّ رسوم قام "البائع" بسدادها لأغراض حقائب التغليف، أو الحاويات، أو أجهزة النقل، أو أسطوانات الكوابل، أو البالات، أو الأسطوانات وما شابهها، وبشكلٍ منفصلٍ في الفاتورة الخاصة بـ"البضائع" ذات الصلة بها، ويحق لـ"المشتري" الاحتفاظ بها كممتلكاتٍ لـ"المشتري"، أو إعادتها لـ"البائع" الذي سيقوم بتزويد "المشتري" بإشعار دائن بشأنها، وفي حالة فشل "البائع" في القيام بذلك، يتم خصم الرسوم المذكورة من الفاتورة. يجب أن يتم إرفاق إشعار تسليمٍ مفصَّل مع كافة عمليات تسليم "البضائع". وكشرطٍ مسبق لأيِّ دفعةٍ بشأن "البضائع" التي يتم تسليمها، يجب أن يشتمل إشعار التسليم على قائمة بالأصناف التي تمَّ تسليمها، وإسم "البائع"، ورقم "الأمر"، ورقم إشعار التسليم، حيزٍ للتاريخ وتوقيع المستلم. ولا يعتبر التوقيع بإستلام "البضائع" بمثابة قبولٍ بأيِّ شروطٍ وأحكامٍ أخرى خلافاً لتلك المنصوص عليها فيه، كما لا يتم تفسيرها كتخلٍ عن حق "المشتري" في المطالبة ضد "البائع" نتيجةً لوجود أيِّ عيبٍ، أو أضرارٍ بـ"البضائع".
يحتفظ "المشتري" بحق دخول ممثلوه المفوضون، أو وكيله، أو ممثل جهة العمل، وفي جميع الأوقات، إلى مصنع / مصانع "البائع" و/أو جهة تصنيعه و/أو مقاول الباطن الخاص به لأغراض تحديد مستوى تقدم الأعمال، وفحص الأعمال خلال كافة مراحل التصنيع، والقيام بمشاهدة، أو أجراء أعمال الفحص. يتم ذكر هذا المطلب في كافة الأوامر الفرعية لـ"البائع" والتي يجب أن تشتمل أيضاً على رقم "الأمر". لا يتم تفسير الحقوق المذكورة بشأن مستوى تقدم المعاينة والفحوصات وكإنها تعمل على إعفاء "البائع" من مسؤولياته. ولأغراض "الأمر"، فإن جملة "جهة العمل" تعني الشخص الذي أبرم معه "المشتري" عقداً لتوريد مواد، أو بضائع و/أو خدمات وبناءً على ذلك، قام "المشتري" بطلب "البضائع و/أو "الخدمات" موضوع هذا "الأمر". يحتفظ "المشتري" بالحق في القيام بمعاينة "البضائع" في، أو بعد "تاريخ التسليم". كما يجوز لـ"المشتري"، وحسب تقديره المطلق، القيام برفض كافة، أو أيِّ جزءٍ من "البضائع" في حالة أن يقرر بأن "البضائع" معيبة، أو غير مطابقة. وفي حالة قيام"المشتري" بالمطالبة بإستبدال "البضائع" طبقاً للمادة (4)، عندئذٍ، يقوم "البائع"، وبشكلٍ فوريٍ، بإستبدال "البضائع" غير المطابقة. وفي حالة فشل "البائع" في القيام بتسليم "البضائع" البديلة في الوقت المحدَّد، عندئذٍ، يجوز لـ"المشتري" القيام بإستبدالها ببضائع من طرفٍ ثالث ومطالبة "البائع" بتكلفة ذلك، مع القيام بإنهاء هذا "الأمر" طبقاً للمادة (8). لا تؤثِّر أيِّ عملية معاينة، أو أيِّ إجراءٍ آخر من جانب "المشتري" بموجب هذه المادة، على إلتزامات "البائع" بموجب "الأمر"، كما يحق لـ"المشتري" القيام بإجراء المعاينة بعد قيام "البائع" بإتخاذ إجراءاتٍ للمعالجة.
عندما، أو للمدى الذي يقوم فيه "المشتري" بتطبيق نظام مراقبة الجودة، أو إجراءات الإدارة التي تتطلب فحصواتٍ مرحليةٍ للتحقق من، وتسجيل التقيد والإلتزام بهذا "الأمر" سواءً داخل، أو خارج مباني "المشتري"، عندئذٍ، يتعين على "البائع" التعاون مع "المشتري" في تطبيق الإجراءات المذكورة، مع القيام بتوفير المستندات المطلوبة بشكلٍ معقول لتسجيل عملية التحقق. وعندما ينص "الأمر" على إجراء عملية الفحص، يقوم "البائع" بمنح "المشتري" إشعاراً خطياً مدته (10) أيام بشأن جاهزية "البضائع" للفحص، مع القيام، وبشكلٍ مجاني، بتوفير الفحص، والمساعدة، والعمالة، والمواد، والكهرباء، والوقود، والمخازن، والأجهزة المعدات حسب ما قد يكون لازماً للقيام بتنفيذ الفحوصات بشكلٍ فعَّال. يجوز لـ"المشتري" القيام برفض أيِّ "بضائع"، أو أيِّ جزءٍ منها في حالة أن إكتشاف أنها معيبة، أو غير مطابقة لمتطلبات "الأمر". ويتم إجراء أيِّ فحوصاتٍ إضافيةٍ مطلوبة، على نفقة "البائع". يقوم "البائع"، وبشكلٍ مجاني، بتوفير نسخٍ من جميع تقارير وبيانات الفحوصات وطبقاً للأعداد المنصوصٌ عليها في "الأمر".
يكون سعر "البضائع"، أو "الخدمات" هو السِّعر المذكور في هذا "الأمر" ("السِّعر"). يقوم "البائع" بإصدار الفاتورة لـ"المشتري" خلال (30) يوماً من تاريخ التسليم. لا يخضع "السِّعر" لأيِّ تقلباتٍ طوال مدو صلاحية "الأمر" إلاَّ في حالة أن يتم ذلك طبقاً لأيِّ تغييرٍ خطيٍ موقَّعٍ عليه بواسطة المخول بالتوقيع عن "المشتري". ما لم يتم النص على خلاف ذلك في "الأمر"، يقوم "المشتري" بسداد كافة المبالغ المذكورة بشكلٍ سليمٍ في الفواتير والمستحقة لـ"البائع" خلال الفترة المتفق عليها بين الأطراف و/أو المذكورة في مستندات "أمر الشراء"، وذلك بعد إستلام الفاتورة المذكورة، بإستثناء أيِّ مبالغ متنازعٍ عليها من جانب "المشتري". يتم توجيه وعنونة الفواتير للإدارة المالية بعنوان "المشتري" المذكور في "الأمر". يجب أن يتم إرسال الفواتير بشكلٍ منفصلٍ لكل "أمر"، مع توضيح رقم "الأمر"، وإسم المشروع الذي يتم توريد "البضائع" / "الخدمات" إليه، مع إرفاق نسخةٍ من إشعار التسليم الموقَّع عليه والخاص بالفاتورة. تعتبر كافة الفواتير خالية من أيِّ مبالغ محجوزة وخصومات حسب ما هو موضَّح في "الأمر". يتم، في نهاية كل شهر، إرسال كشف حسابٍ بتفاصيل الفواتير التي تم سداد قيمتها، والمبالغ المتبقية والمستحقة السداد. لا تعتبر المطالبة بالسداد نافذة وسارية المفعول ما لم يتم دعمها بأيِّ "أمر" وإشعار التسليم الخاص به، والموقَّع من قبل "المشتري". يقوم كلٌ من "البائع" و"المشتري" بالسعي لحل كافة النزاعات المذكورة بشكلٍ عاجلٍ، وبحسن نية. ودون الإخلال بأيِّ حقٍ، أو تعويضٍ آخر، يحتفظ "المشتري" بالحق في القيام بتسوية أيِّ مبلغٍ مستحقٍ له من "البائع"، مقابل أيِّ مبلغٍ مستحق السداد منه لـ"البائع". لا يعتبر سداد قيمة أيِّ فاتورة بمثابة دليلٍ، أو إعترافٍ بأن "البضائع" أو "الخدمات" تتوافق مع متطلبات "الأمر".
للمدى الذي يكون فيه موظفوا "البائع" مطالبون بالدخول إلى موقع، أو مباني "المشتري"، يعمل "البائع" على ضمان تقيد وإلتزام الموظفين بسياسات ومعايير "المشتري" الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة. وعند قيام "البائع" بتسليم "البضائع" بواسطة مركباتٍ مزوَّدة بخاصية التفريغ الآلي، يقوم "البائع" بالتأكد من أن المشغلين للمركبات المذكورة، يجب أن يكونوا حاصلين على شهادات تخصصٍ ملائمة، وأن جميع المركبات تتم صيانتها بشكلٍ سليم. يتحمَّل "البائع" مسؤولية التخزين والتخلُّص الآمن من النفايات التي يتسبب فيها "البائع"، مع التقيد والإلتزام بكافة المتطلبات القانونية ذات الصلة، ونظم الممارسة، واللوائح الخاصة بذلك. يقوم "البائع"، ومع كل شحنةٍ من "البضائع" / "الخدمات"، بتسليم معلوماتٍ خطيةٍ (بما في ذلك، ودون قصرٍ على، تقييمٍ وثائقي للموقع، وصفحات ببيانات كافة "البضائع" / "الخدمات"، التي قد تعتبر، وبشكلٍ محتملٍ، خطيرة على الصحة) حسب ما قد يكون لازماً لأغراض المناولة، أو الإستخدام، أو المعالجة، أو التخزين، والصيانة السليمة لـ"البضائع" / "الخدمات" دون وجود مخاطر تعرض الأشخاص أو الممتلكات للإصابة، أو الضرر. وفي حالة قيام "البائع" في أيِّ وقتٍ من الأوقات، بالتسبب في وجود نافاياتٍ خطيرة في ممتلكات، أو موقع "المشتري"، عندئذٍ، يتعين على "البائع" القيام، وبشكلٍ فوريٍ، بإخطار "المشتري" بذلك، مع قيام "البائع" بالتقيد والإلتزام بسياسات وممارسات "المشتري"، وبأيِّ قانونٍ واجب التطبيق بشأن إدارة النفايات الخطرة.
يجوز لـ"المشتري" القيام من وقتٍ لآخر، ودون أيِّ تكلفةٍ من أيِّ نوعٍ كانت على "المشتري"، بإجراء تغييراتٍ من خلال القيام بإصدار إشعاراتٍ خطيةٍ لـ"البائع" (ويعرف كلٌ منها بـ"أمر تغيير") لإجراء تعديل، أو إضافة، أو خصم من "البضائع"، أو "الخدمات"، وهي الإشعارات التي تكون خلافاً لذلك، خاضعة لشروط هذا "الأمر". ويقوم "البائع"، وبشكلٍ فوريٍ، بالتقيد والإلتزام بالشروط الخاصة بأيِّ "أمر تغيير".
يجوز لـ"المشتري" القيام بإنهاء هذا "الأمر"، بشكلٍ كاملٍ، أو جزئيٍ، لأيِّ سببٍ، وذلك بموجب إشعارٍ خطيٍ مسبق مدته (30) يوماً لـ"البائع". وبالإضافة إلى أيِّ تعويضاتٍ منصوصٌ عليها في هذا الأمر، يجوز لـ"المشتري" القيام بإنهاء هذا "الأمر" بشكلٍ فوريٍ (ودون الحاجة لأمرٍ قضائيٍ)، سواءً قبل، أو بعد قبول "البضائع"، أو "الخدمات"، وذلك في حالة خرق "البائع" لأيٍّ من "الشروط" المنصوص عليها في هذا الأمر. وفي حالة أن يصبح "البائع" معسراً، أو شروعه في، أو تمَّ الشروع بواسطته، أو ضده، في إجراءات إفلاسٍ، أو تعيين حارسٍ قضائيٍ، أو إعادة هيكلةٍ، أو تنازلٍ لمصلحة المدينين، عندئذٍ، يجوز لـ"المشتري" القيام بإنهاء هذا "الأمر" (دون الحاجة لأمرٍ قضائيٍ). في حالة قيام "المشتري" بإنهاء "الأمر" لأيِّ سببٍ من الأسباب، فإن التعويض الوحيد والحصري لـ"البائع" هو سداد قيمة "البضائع" و"الخدمات" التي تمَّ إستلامها قبل الإنهاء. لن يعمل إنهاء "الأمر" لأيِّ سببٍ من الأسباب، على الإخلال بأيِّ مطالبةٍ قد تكون مستحقة لـ"المشتري" ضد "البائع" بشأن أيِّ خرق سابقٍ لأيٍّ من أحكام هذا الأمر، كما لن يعمل على الإخلال بإستمرارية ونافذية الحكم المذكور والذي كان القصد منه صراحةً، أو ضمناً، أن يصبح نافذاً، أو يستمر في نافذيته في تاريخ الإنهاء المذكور، أو بعد ذلك. وعند إنهاء "الأمر"، يقوم "البائع"، في حالة مطالبته بالقيام بذلك، وبشكلٍ فوريٍ ومجاني، بالتنازل لـ"المشتري" عن المصلحة من أيِّ اتفاقياتٍ بشأن توريد موادٍ، أو بضائع و/أو تنفيذ أيِّ خدماتٍ لأغراض "الأمر"، كما يجوز لـ"المشتري" القيام بالسداد لأيِّ مورِّدٍ، أو مقاولٍ من الباطن تابعٍ لـ"البائع" بموجب الاتفاقيات المذكورة بشأن أيِّ موادٍ، أو بضائع تمَّ تسليمها، أو خدماتٍ تمَّ تنفيذها لأغراض "الأمر" بعد، وبناءً على التنازل المذكور. يجوز أن يتم خصم الدفعات التي يتم سدادها بموجب هذا الأمر من أيِّ مبلغٍ مستحقٍ، أو قد يصبح مستحقاً لـ"البائع"، أو سيكون في شكل دين قابلٍ للإسترداد من "البائع".
ما لم يتم الاتفاق خطياً بين الأطراف على خلاف ذلك، يتعهَّد "البائع" لـ"المشتري" بأنه وطوال الفترة الزمنية المحدَّدة في الشروط والأحكام الخاصة والواجبة التطبيق على هذا "الأمر"، فإن كافة "البضائع"، و"الخدمات"، أو "البضائع" التي يتم توفيرها مع "الخدمات"، وكافة المستندات والوثائق الداعمة لها (عندما يكون ذلك ممكناً)، سوف: (أ) تكون جديدةً وخالية من أيِّ عيوبٍ في البراعة، والمواد، والتصميم، (ب) تكون متوافقة مع المواصفات الواجبة التطبيق، والجودة، والوصف، والعينات المتفق عليها، (ج) تكون ملائمة للأغراض المخصصة لها، وتعمل بالطريقة المطلوبة، (د) تكون خالية من كافة الرهونات، وفوائد الضمان، أو المعوقات الأخرى، (هـ) متوافقة من كافة الجوانب مع أيٍّ تشريعٍ، أو نظام قانوني، أو أمرٍ، أو توجيهِ، أو لائحةٍ، أو ترخيصٍ قانوني، أو موافقةٍ، أو معايير، أو تصريحٍ، أو أيِّ مطلبٍ قانونيٍ آخر قد يكون نافذاً وساري المفعول في حينه، (و) تكون متوافقة مع كافة اللوائح الحكومية الخاصة بالإستيراد و/أو التصدير، و(ز) تكون غير منتهكة لأيِّ حقوق ملكية فكريةٍ للغير. يحتفظ "البائع" بكميةٍ كافية من قطع الغيار وقطع الإستبدال حسب ما هو مطلوب في "الأمر"، أو بموجب القوانين واللوائح الواجبة التطبيق، بغرض تمكين "المشتري" من القيام بإصلاح، أو إستبدال أيِّ أجزاءٍ متآكلة، أو متضررة. تظل هذه التعهدات نافذة وسارية المفعول بعد أيِّ عملية تسليم، أو معاينة، أو قبول، أو سداد، كما أنها تراكمية، وتوجد بالإضافة إلى أيِّ تعهُّدٍ آخر مطلوب بموجب القانون. أيِّ تشريعٍ قابلٍ للتطبيق بشأن قيودٍ تسري من تاريخ إكتشاف "المشتري" لعدم التوافق. وفي حالة خرق "البائع" للتعهدات المنصوص عليها في المادة (9)، عندئذٍ، يقوم "البائع"، وعلى نفقته الخاصة، بإستبدال، أو إصلاح "البضائع"، أو إعادة تقديم الخدمات بمستوى يحظى برضا "المشتري". كما يسعى "البائع" أيضاً لإستفادة "المشتري" من أيِّ تعهداتٍ من أيِّ جهةٍ للتصنيع، أو موردٍ له صلة بـ"البضائع".
يقوم "البائع" بتعويض "المشتري"، وحمايته، وعدم تعريض "المشتري"، والشركة الأم لـ"المشتري"، والشركات التابعة له، والمنتسبة إليه، وخلفاءه، أو المتنازل لهم، ومديروا كلٍ منها، ومسؤولوها، والشركاء فيها، وموظفوها (ويشار إليهم مجتمعين بـ"المعوَّض لهم") لأيٍّ من، وكافة الخسائر، أو الإصابات، أو الوفاة، أو الضرر، أو الإلتزامات المالية، أو المطالبات، أو الدعاوى، أو الأحكام، أو الفوائد، أو الغرامات، أو الخسائر اللاحقة، أو التكاليف، أو النفقات، بما في ذلك الرسوم والمصاريف القانونية، والرسوم المهنية المعقولة، وتكاليف إنفاذ أيِّ حقٍ في التعويض بموجب هذا الأمر، (ويشار إليها مجتمعةً بـ"الخسائر") الناشئة عن، أو ذات الصلة بتنفيذ "البائع" لإلتزاماته، أو بإهمال "البائع"، أو سوء سلوكه المتعمَّد، أو خرقه لشروط هذا "الأمر". لن يقوم "البائع" بإبرام أيِّ تسويةٍ، أو التخلي عن أيِّ حقوقٍ، أو منح أيِّ إعفاءٍ من المسؤولية دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من "المشتري"، أو "المعوَّض له". تسري حقوق "المشتري" كما هي منصوصٌ عليها صراحةً في هذا الأمر، بالإضافة إلى، ودون الإخلال بأيِّ حقوقٍ قد تكون لدى "المشتري" ضد "البائع" بموجب أيِّ شرطٍ، أو ضمانٍ مستحق ضمناً بموجل القانون، أو الشرع، أو خلافه. يعتبر "البائع" وكإنه على علم ودرايةٍ تامة بأحكام أيِّ عقدٍ مبرم بين "المشتري" وأيِّ طرفٍ آخر فيما يتعلق بشراء "البضائع" / "الخدمات" المطلوب توفيرها بواسطة "المشتري"، مع درايةٍ تامة بالمستندات المشار إليها فيه. وتعتبر الشروط المنصوص عليها في عقدٍ مماثلٍ وكإنها مضمَّنة في هذا "الأمر" (ما لم تتعارض الشروط المذكورة مع شروط وأحكام "الأمر") كما يقر "البائع" بموجب هذا، بأن أيِّ خرقٍ لـ"الأمر" من جانب "البائع" قد يؤدي إلى جعل "المشتري" مخلاً بـ، أو يصبح مسؤولاً عن أضرارٍ بموجب العقود المذكورة. وبالتالي، يقوم "البائع" بتعويض "المشتري" عن أيِّ إلتزامٍ مالي، أو تكاليف، أو أضرار، أو نفقاتٍ بشأن تنفيذ العقود المذكورة، والتي قد يتكبدها نتيجةً لأيِّ عيبٍ في "البضائع" / "الخدمات"، أو نتيجة لأيِّ فعلٍ، أو سهوٍ من جانب "البائع"، أو موظفوه، أو وكلاءه.
تعتبر كافة المعلومات السِّرية، أو المملوكة لـ"المشتري"، بما في ذلك، ودون قصرٍ على، الملكية الفكرية، والمواصفات، والعينات، وبراءات الإختراع، والتصاميم، والمخططات، والرسومات، والمستندات، والبيانات، وعمليات الأعمال، والتسعير، والخصومات، أو الحسومات والتي يقوم "المشتري" بالإفصاح عنها لـ"البائع" سواءً شفاهةً، أو خطياً، أو إليكترونياً، أو بأيِّ شكلٍ من أشكال الإعلام، وسواءً كان مذكورٌ بها، أو مخصصة،، أو تمَّ تعريفها بأنها "سِرِّيَّة"، ولها صلة بـ"الأمر"، كمعلوماتٍ سريَّة، ومخصصة بشكلٍ حصريٍ لإستخدامها في تنفيذ "الأمر" ولا يجوز الإفصاح عنها، أو نسخها، ما لم يصرح "المشتري" بذلك خطياً. وبناءً على طلبٍ من "المشتري"، يقوم "البائع"، وبشكلٍ فوريٍ، بإعادة كافة المستندات والمواد الأخرى التي تمَّ إستلامها من "المشتري". ويحق لـ"المشتري" الحصول على أمرٍ قضائيٍ بشأن أيِّ خرقٍ لهذه المادة. ولا تنطبق هذه المادة على المعلومات التي تكون (أ) مشاعة للعامة (ولكن ليس في حالة أن تصبح المعلومات المذكورة مشاعة نتيجةً لخرقٍ لهذه الشروط)؛ (ب) معروفة شرعاً، وبشكلٍ قانوني لـ"البائع" في وقت الإفصاح عنها؛ (ج) تم الحصول عليها شرعاً، وبشكلٍ قانوني من قبل "البائع" من طرفٍ آخر على أساس غير سري (وليس نتيجةً لخرق هذه الشروط).
يقوم "البائع"، وعلى نفقته الخاصة، بعمل، والإحتفاظ بتأمينٍ شاملٍ لدى جهات تأمين معروفة ومستقرة مالياً، ويشتمل ذلك على ما يلي: (أ) مسؤولية تجارية عامة (بما في ذلك المسؤولية عن المنتجات)، وذلك طبقاً للشروط والأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا "الأمر"، (أو خلافاً لذلك، طبقاً لتعليمات "المشتري")؛ (ب) تأمين لتعويض العمال بشكلٍ متوافقٍ مع القوانين الواجبة التطبيق والخاصة بكل إختصاصٍ قضائيٍ يتأثر بموجب "الأمر"؛ (ج) في حالة أن يقوم "البائع" بإستخدام، أو بتوفير مركباتٍ ليتم إستخدامها في تقديم و/أو تنفيذ "الأمر"، وتأمين المركبات لتغطية كافة المسؤوليات الخاثة بالإصابة الشخصية والإضرار بالممتلكات الناشئة عن إستخدام المركبات المذكورة، وبحدودٍ لا تقل عن المبلغ المحدَّد في الشروط والأحكام الخاصة المنصوص عليها في "الأمر" (أو خلافاً لذلك، طبقاً لتعليمات "المشتري"). يحق لـ"المشتري" القيام في أيِّ وقتٍ من الأوقات، بمطالبة "البائع" بتقديم أيِّ دليلٍ يطالب به "المشتري" للدلالة على أن وثائق التأمين قد تمَّ الاحتفاظ بها بالكامل مع الإيصالات الخاصة بالقسط الحالي، كما يتعهَّد "البائع" بأنه سيقوم، في جميع الأوقات خلال تنفيذه لإلتزاماته بموجب هذا الأمر، بالاحتفاظ بالتأمينات المذكورة نافذة وسارية المفعول. وفي حالة فشل "البائع" في القيام بذلك، عندئذٍ، يحق لـ"البائع" ("المشتري") القيام في أيِّ مرحلةٍ، بعمل تأمينٍ بديل على حساب ونفقة "البائع" إما بتسويةٍ مقابل أيِّ فاتورة، أو واجبة السداد كدينٍ من جانب "البائع".
يتعهَّد "البائع" ويقر بأنه متقيِّد وملتزم بالقانون، وسيظل متقيداً وملتزماً به خلال تنفيذ هذا "الأمر"، كما يضمن بأن موظفوه، ووكلاءه، ومقاولوه ومقاولوا الباطن التابعين له، متقيدون وملتزمون بقانون الأخلاق، وسياسة سلامة الأعمال، ومخطط الإستدامة الخاصة بـ"المشتري"، والمتاحة في الموقع الإليكتروني لـ"المشتري"، أو خلافاً لذلك، بناءً على طلب ذلك، وكافة القونين، واللوائح، والتشريعات الواجبة التطبيق. وفي حالة فشل "البائع" في التقيد والإلتزام بالقوانين، والنظم، والأوامر، والنظم، والقوانين المحلية، واللوائح، ونتيجة لذلك، تم فرض غرامةٍ على "المشتري"، فإن "البائع" يوافق على القيام بسداد الغرامة والتكاليف ذات الصلة بذلك، أو تعويض "المشتري" عن السداد.
يوافق "البائع" على منح "المشتري" ترخصٍ مجانيٍ دائم، وغير قابلٍ للنقض للقيام بإستخدام أيِّ موادٍ تمَّ تقديمها بواسطة "البائع" فيما يتعلق بـ"البضائع" / "الخدمات" التي يقوم "المشتري" بتوفيرها، والتي ستشتمل على حق القيام بمنح تراخيصٍ من الباطن للغير. يظل حق النسخ بشأن كافة الرسومات، والمخططات، والمواصفات، وأيِّ مستنداتٍ أخرى تمَّ توفيرها بواسطة، أو نيابةً عن "المشتري" لـ"البائع"، مرهونٌ لدى "المشتري"، أو من يقوم بإعداد المستندات المذكورة. تتم إعادة المستندات المذكورة لـ"المشتري"، بشكلٍ فوريٍ عند المطالبة بذلك.
يتم التسليم طبقاً لـ"شروط" هذا "الأمر". يجب أن يتم وضع رقم "الأمر" على كافة المستندات ذات الصلة بـ"الأمر"، والفواتير، وقوائم التغليف، والمراسلات، وكافة مستندات الشحن. لن يقوم "البائع" بإستبدال المواد، أو شحن كميةٍ أكبر من الكمية المطلوبة. يكون "البائع" هو المسؤول الوحيد عن سداد كافة التكاليف الخاصة بتسليم "البضائع" في "مكان التسليم"، بما في ذلك، ودون قصرٍ على، كافة تكاليف الشحن، وكافة رسوم الجمارك، والتعرفة، أو الضرائب المماثلة بشأن إستيراد / تصدير "البضائع" ("الرسوم الجمركية"). يقوم "البائع" بإتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتقليل من تكاليف "الرسوم الجمركية".
ما لم يتم النص خلافاً لذلك في "الأمر"، فإن "السِّعر" سيكون شاملاً لكافة الضرائب الاتحادية والمحلية، كما يكون "البائع" هو المسؤول الوحيد عن سدادها. يكون "البائع" هو المسؤول بالكامل أيِّ عدم تقيدٍ وإلتزامٍ، أو فشلٍ في مراعاة اللوائح الضريبية التي تنشأ عن "الأمر"، كما يقوم بتعويض "المشتري" عن ذلك.
ما لم يتم النص خلافاً لذلك في "الأمر"، فإن مخاطر فقدان "البضائع" تظل مسؤولية "البائع" كما أن حق الملكية لن يتم تحويله لـ"المشتري" لحين حدوث أيٍّ من هذين الأمرين أولاً: (أ) تسليم "البضائع" وقبولها من جانب "المشتري" في "مكان التسليم"؛ أو (ب) قيام "المشتري" بسداد قيمتها.
لن يكون أيٍّ من الأطراف مسؤولاً تجاه الطرف الآخر عن أيِّ تأخيرٍ، أو فشلٍ في تنفيذ إلتزاماته بموجب "الأمر" للمدى الذي يكون فيه التأخير، أو الفشل المذكور عائدُ لحدثٍ خارج عن السيطرة المعقولة للطرف المعني، ودون أيِّ تقصيرٍ، أو إهمالٍ من جانب الطرف المذكور، ويكون الحدث، وطبقاً لطبيعته، غير قابلٍ للتنبوء به من جانب الطرف المذكور ("حدث القوة القاهرة"). التأزم الإقتصادي لـ"البائع"، أو التغيرات في ظروف السوق لا تعتبر ضمن "أحداث القوة القاهرة". يقوم "البائع" بإستخدام كافة جهوده المخلصة لإنهاء الإخفاق، أو التأخير في تنفيذ إلتزاماته، مع ضمان التقليل من آثار أيِّ "حدثٍ للقوة القاهرة"، والإستمرار في التنفيذ بموجب "الأمر". وفي حالة أن يؤدي "حدث القوة القاهرة" إلى منع "البائع" من التنفيذ لفترة زمنية مستمرة لأكثر من خمسة عشر (15) يوم عمل، عندئذٍ، يجوز لـ"المشتري" القيام بإنهاء "الأمر" بشكلٍ فوريٍ وذلك بموجب إشعارٍ خطيٍ لـ"البائع" ودون الحاجة لأمرٍ قضائي.
يقوم "البائع" بعد إستلامه للمبالغ التي تمَّ إصدار فواتير سليمة بشأنها، بالتنازل عن، وإعفاء كافة الحقوق الخاصة به ومقاولوا الباطن التابعين له، كما يقوم، وعلى نفقته الخاصة، بالحصول على رفعٍ فوريٍ لأيِّ رهنٍ إحتجازي تمَّ فرضه على "المشتري"، بشأن "البضائع"، أو "الخدمات" التي تم تقديمها بموجب هذا "الأمر".
"البائع" هو مقاول مستقل بالنسبة لـ"المشتري". لا يوجد نصٌ في هذا الأمر ليتم تفسيره على أنه يعمل على خلق أيِّ علاقة وكالةٍ، أو شراكةٍ، أو توظيفٍ، أو علاقة إئتمان. لا يوجد لدى أيٍّ من الطرفين تفويضاً لإلزام الطرف الآخر بأيِّ شكلٍ من الأشكال مهما كان.
تخضع كافة المسائل الناشئة عن، أو ذات الصلة بهذا "الأمر"، وتكون محكومة، ويتم تفسيرها طبقاً لقوانين أ.ع.م. ويخضع كل طرفٍ من الأطراف، وبشكلٍ غير مشروط وغير قابلٍ للنقض، للإختصاص القضائي الحصري لمحاكم أ.ع.م.
تتم كافة الإشعارات، والموافقات، والمطالبات، والطلبات، والتنازلات، والاتصالات التي تتم بموجب هذا الأمر (ويشار إلى كلٍ منها منفردة بـ"الإشعار")، بشكلٍ خطيٍ ويتم توجيهها وعنونتها للأطراف على العناوين المذكورة في بداية هذا "الأمر"، أو لأيِّ عنوانٍ آخر قد يقوم الطرف المتلقي بتحديده خطياً. يتم تسليم كافة الإشعارات عن طريق التسليم الشخصي، أو بواسطة شركات البريد السريع المعروفة داخلياً، (كافة الرسوم مسبقة الدَّفع)، أو عبر الفاكس (مع تأكيدٍ بالإرسال)، أو بالبريد المعتمد، أو المسجل، (مطلوب إيصال إعادة، بريد مسبق الدفع). لا يعتبر الإشعار نافذاً إلاَّ بعد إستلامه بواسطة الطرف المتلقي، وفي حالة تقيد الطرف المرسل بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة (22).
في حالة وجود تضارب بين الشروط المنصوص عليها في بداية هذا "الأمر" والشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا الأمر، فستسود الشروط الأولى. تخضع شروط "الأمر" لأيِّ اتفاقيةٍ خطيةٍ جوهرية منفصلة، وتكون محكومة بها.
يقوم أيِّ "بائع" قد يكون قادر على تنفيذ "الخدمات" بتقديم نفسه كمؤهل وقادر على تنفيذها. يقوم "البائع" بتنفيذ "الخدمات" طبقاً لمعايير الصناعة بشأن العناية. لا يقوم "المشتري" بتوفير المواد، والمعدات، والماكينات إلاَّ للمدى المنصوص عليه في "الأمر" فقط. سوف يقوم "البائع" وبشكلٍ فوريٍ، بإخطار "المشتري" عن أيِّ حدثٍ، أو ظرفٍ معلوم بالنسبة لـ"البائع"، أو مشكوك فيه بشكلٍ معقول على أنه ناتج عن خرقٍ لسياسات "المشتري"، أو القوانين المنصوص عليها في هذا الأمر. يقوم "البائع"، وعلى نفقته الخاصة، بإصلاح، أو إستبدال أيِّ ممتلكاتٍ عقارية، أو شخصية مملوكةٍ لـ"المشتري" يكون "البائع"، أو موظفوه، أو وكلاءه قد تسببوا في الإضرار بها، أو تحطيمها،، أو إزالتها خلال التنفيذ، أو تكون ناتجة عن تنفيذ هذا "الأمر".
سوف تظل أحكام هذا "الأمر" التي يجب أن يتم، وطبقاً لطبيعتها، القيام بتطبيقها بعد أيِّ إنهاءٍ لهذا "الأمر"، نافذة وسارية المفعول للفترة الزمنية الموضَّحة في المادة ذات الصلة.
في حالة أن يتم إكتشاف عدم نافذية، أو عدم قانونية، أو عدم قابلية أيِّ شرطٍ، أو حكمٍ من أحكام هذا "الأمر"، للإنفاذ ضمن أيِّ إختصاصٍ قضائي، فإن ذلك لن يؤثِّر على أيِّ شرطٍ آخر من شروط هذا "الأمر"، أو يعمل على إبطاله، أو جعله غير قابلٍ للإنفاذ، ضمن أيِّ إختصاصٍ قضائيٍ آخر.
لن يقوم "البائع" بالتنازل عن، أو تحويل، أو تفويض، أو التعاقد من الباطن، بشأن أيٍّ من حقوقه، أو إلتزاماته بموجب "الأمر" دون الحصول على موافقةٍ خطيةٍ مسبقة من "المشتري". ويعتبر أيِّ إجراءٍ للتنازل، أو التفويض بشكلٍ مخالفٍ لهذه المادة، باطل ولاغي. لا يعمل أيِّ إجراءٍ للتنازل، على إعفاء "البائع" من أيٍّ من إلتزاماته بموجب هذا الأمر. لن يكون أيِّ تغييرٍ، أو تعديلٍ، أو تحويرٍ في "الأمر"، ملزمٌ ما لم يوافق "المشتري" عليه خطياً، ويقوم بالتوقيع على ذلك. لا يسري أيٍّ تنازلٍ من جانب أيِّ طرفٍ عن أيِّ من أحكام "الأمر"، ما لم يتم النص عليه صراحةً وبشكلٍ خطي، ويقوم الطرف المتنازل بالتوقيع عليه. لا يتم تفسير الفشل، أو التأخير في ممارسة أيِّ حقوقٍ، أو تعويضٍ، أو صلاحيةٍ، أو مزيةٍ ناشئة عن "الأمر" من جانب "المشتتري"، كتنازلٍ منه عن ذلك، كما لا تحول أيِّ ممارسةٍ مفردة، أو جزئية لأيِّ حقٍ، أو تعويضٍ، أو إمتيازٍ منصوصٌ عليه في هذا الأمر، عن أيِّ ممارسةٍ أخرى لأيِّ حقٍ، أو تعويضٍ، أو إمتيازٍ إضافي.
يقوم "البائع" بممارسة سلوكٍ مسؤول خلال تنفيذه لـ"العقد" مع إلتزامه بثقافة "المشتري"، كما يعمل على ضمان قيامه بما يلي:
يقوم "البائع"، عند مطالبته بذلك، بالتقيد والإلتزام ب"مخطط النابوده للإستدامة"، ويتم توفير نسخةٍ منه عند الطلب.
ما لم يتم ذكر نصٍ مخالف، أو يتم النص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، فإن كافة الأسعار المذكورة في هذا "الأمر"، وأيِّ مبالغ مستحقة وواجبة السداد بموجب هذا "الأمر" ستكون شاملة لضريبة القيمة المضافة ("VAT").
عندما تكون الـ"VAT" مستحقة السداد بواسطة "المشتري" بموجب هذا "الأمر"، فإن المقابل المالي المتفق عليه بشأن التوريد سيشتمل على مبلغ الـ"VAT" المستحق والواجب السداد بالسعر السائد في وقت التوريد.
المبالغ الواجبة السداد بواسطة "المشتري" كـ"VAT" بموجب هذا "الأمر، لا يتم سدادها إلاَّ لـ"البائع" بعد إستلام فاتورة "VAT" سارية المفعول، وحسب ما نص عليه القانون.